<p class='article-text'>تسببت درجة الحرارة القياسية الحارقة في أوروبا هذا الصيف في وفاة أكثر من 50 ألف شخص حسب دراسة جديدة.</p><p class='article-text'>ووضع الباحثون الوفيات المرتبطة بالحرارة وفقا لفئات عمرية مختلفة في 854 مدينة أوروبية خلال موجات الحر المتكررة في يونيو ويوليو وأغسطس حيث ووجدوا أن 50 ألفا و 391 شخصا لقوا حتفهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ومن بين هؤلاء، توفي 32 ألفا و 619 شخصا بسبب الحرارة الزائدة الناجمة عن حرق الفحم والنفط والغاز فيما يتجاوز هذا الرقم بنسبة 71% حصيلة الصيف الأكثر فتكا المسجلة عام 2022 بـ 29480 وفاة.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام عن الدراسة التي أعدها الباحثون في وقت سابق من هذا الشهر لتتبع الوفيات المرتبطة بحرارة الصيف في المدن الأوروبية .. قولها إن هذه الأرقام تعد أقل من الواقع؛ نظرا لأنها لا تشمل موجة الحر القاتلة في مايو وتقتصر فقط على الوفيات في 854 مدينة تشكل نحو 40% من سكان أوروبا.</p>

أوروبا.. موجة الحر تودي بحياة 50 ألف شخص هذا الصيف

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أفادت بيانات صادرة عن خدمة التغير المناخي التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للرصد الأرضي التابع للاتحاد الأوروبي بأن الأنهار الأوروبية شهدت العام الماضي تدفقات مائية أقل بكثير من المستويات المعتادة؛ حيث سجلت خلال فصل الصيف المنصرم أدنى متوسطات لمنسوب تدفق المياه منذ بدء التدوين والتسجيل عام 1992. ورافق ذلك ارتفاع غير عادي في درجات حرارة البحار المحيطة بالقارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أنهار رئيسية مثل الراين والدانوب واللوار والورون والسين خلال يوليو وأغسطس الماضيين انخفاضات قياسية أو شبه قياسية في معدلات تدفق المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأسفر هذا الشح المائي عن تزايد الضغوط على عمليات الري والتبريد في المفاعلات النووية وتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفر المياه العذبة وإمدادات الطاقة، وهو ما يبرز الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تسجيل درجات حرارة قياسية أو شبه قياسية لسطح البحر على طول جزء كبير من ساحل المحيط الأطلسي وفي الجزء الغربي والأوسط من البحر الأبيض المتوسط، ونوه التقرير إلى أن هذه التطورات اقترنت بموجات حرارية بحرية شديدة واستثنائية؛ وتابع: "الموجات الحرارية البحرية تؤدي إلى تفاقم شدة الحرارة في المناطق الساحلية المتاخمة عبر الحد من التبريد ليلاً وزيادة نسبة الرطوبة في الهواء، وهو ما يصعّد من الإجهاد الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات "كوبرنيكوس"، صُنّف الصيف المنصرم كثالث أشد فصول الصيف حرارة في قارة أوروبا بأكملها، وأشد فصول الصيف حرارة بالنسبة لغرب أوروبا منذ بدء التسجيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أوروبا الغربية متوسط درجة حرارة بلغ 7ر21 درجة مئوية، بارتفاع قدره 5ر2 درجة مئوية عن المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ختام الموسم الصيفي، تعرضت نسبة قياسية بلغت 52% من مساحة القارة لإجهاد حراري صُنّف على أنه شديد للغاية، وهو ما يعادل درجات حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الخبراء في التقرير أن امتداد موجة الحرارة زمنياً وجغرافياً كان لافتا؛ إذ سُجِّل 17 يوماً بلغت فيها درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية في 60% على الأقل من مساحة أوروبا الغربية، مقارنة بـ 11 يوماً عام 2003 و7 أيام عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجفاف الممتد وموجات الحر المتكررة إلى اندلاع حرائق غابات غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي حتى الثاني من سبتمبر الماضي ضعف المتوسط المسجل للفترة بين عامي 2006 و2025. وتأثرت إسبانيا وفرنسا بشكل خاص بهذه الحرائق، مما عرض ملايين السكان لتلوث هوائي خطير.</div></p>

أوروبا تسجل درجات حرارة قياسية الصيف الماضي وتراجعًا في تدفق الأنهار

<p class='article-text'>شهدت أوروبا صيفاً استثنائياً اتسم بارتفاع قياسي في درجات الحرارة واتساع نطاق الإجهاد الحراري، بعدما تعرضت 52% من مساحة القارة لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري، وفق بيانات خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأفادت الخدمة بأن صيف 2026 كان ثالث أحر صيف مسجل في أوروبا، والأشد حرارة على الإطلاق في غرب القارة، فيما شهد الصيف أربعاً من أقوى عشر موجات حر سجلتها أوروبا، بينما لا تزال موجة أغسطس 2003 الأكثر شدة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت سامانثا بورغيس، المسؤولة عن ملف المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير خدمة "كوبرنيكوس"، إن ما يميز صيف 2026 لم يكن شدة الحرارة فحسب، وإنما أيضاً الاتساع الجغرافي غير المسبوق للمناطق المتأثرة بها.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات "كوبرنيكوس" أن نحو 80% من القارة تعرض لمستويات قوية من الإجهاد الحراري، مع درجات حرارة محسوسة تجاوزت 32 درجة مئوية، بينما شهدت 52% من أوروبا درجات حرارة محسوسة تخطت 38 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>واستمرت هذه الظروف لمدة قياسية بلغت 41 يوماً حتى نهاية موسم الصيف.</p><p class='article-text'>ويحدث الإجهاد الحراري عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بصورة فعالة، وقد تتراوح تداعياته الصحية بين الصداع والدوار، وصولاً إلى فشل الأعضاء والوفاة في الحالات الشديدة.</p><h2>جفاف</h2><p class='article-text'>وتزامنت موجات الحر مع ظروف مناخية قاسية أخرى، إذ أدى الجفاف إلى تراجع تدفقات الأنهار إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1992، ما أثر على حركة نقل البضائع، وزاد الضغوط على قطاعات الري والطاقة الكهرومائية وأنظمة تبريد المفاعلات النووية.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أغسطس، كانت ظروف الجفاف تؤثر على نحو نصف القارة، في مؤشر على تزامن عدة ظواهر مناخية متطرفة خلال فترة واحدة، بينها الحرارة الشديدة والجفاف والانخفاض الحاد في مستويات الأنهار.</p><p class='article-text'>وقالت بورغيس، إن صيف 2026 أظهر بصورة واضحة تزامن هذه الظواهر على نطاقات جغرافية أوسع واستمرارها لفترات أطول.</p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'>وتعد أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما يحذر العلماء من أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يسهم في زيادة تواتر موجات الحر وشدتها، فضلاً عن تفاقم ظروف الجفاف في مناطق عدة من القارة.</p>

كوبرنيكوس: 52% من مساحة أوروبا تعرضت لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري

<h2>الكبار يخطفون النجوم بعد سباق محموم لتدعيم الصفوف</h2><p class='article-text'><br><br>أسدل الستار على «الميركاتو الصيفي» لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أشهر من المنافسة بين الأندية لتعزيز صفوفها واستكمال قوائمها قبل إغلاق باب القيد أمس، في سوق شهد مجموعة من الصفقات اللافتة التي ينتظر أن تترك بصمتها على المنافسة حتى فتح باب الانتقالات الشتوية مطلع عام 2027.<br>وكان باب القيد والانتقالات الصيفية قد فتح في 13 يوليو 2026، لتدخل أندية دوري أدنوك سباقاً محموماً على تدعيم مراكزها، سواء بالتعاقدات الجديدة أم الإعارات أم صفقات الانتقال الحر، وسط سعي واضح من معظم الفرق إلى رفع جودة تشكيلاتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وقارياً.<br>وسرقت صفقة انتقال لابا كودجو، هداف دوري أدنوك إلى الشارقة، الأضواء بعدما أتم النادي تعاقده مع المهاجم التوغولي لمدة موسمين، عقب نهاية عقده مع العين، ليشكل إضافة هجومية بارزة إلى صفوف الفريق، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ومعرفته الكاملة بأجواء المسابقة الإماراتية.<br>وفي صفقة أخرى لافتة، حصل الشارقة على خدمات يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة تمنح الفريق خيارات إضافية على مستوى الخط الهجومي، بينما تحرك شباب الأهلي في الاتجاه الآخر لإعادة ترتيب قائمته، فتعاقد مع الحارس خالد السناني قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.<br>ولم تتوقف تحركات شباب الأهلي عند ذلك، إذ ضم أيضاً خوان بيزيرا قادماً من الزمالك المصري، إلى جانب المدافع البلجيكي ووت فايس، القادم من ليستر سيتي، في صفقة تعكس توجه الفريق نحو تعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة على المستوى الأوروبي والدولي.<br>أما الجزيرة، فكان من الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بعدما عزز تشكيلته بعدد من الأسماء البارزة، حيث تعاقد مع روبين كانيدو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من الوحدة، كما ضم مالكوم أوليفيرا قادماً من الهلال السعودي، وكريستيان أسلاني على سبيل الإعارة لمدة موسم من إنتر ميلان.<br>واكتملت تحركات «فخر أبوظبي» بصفقة أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادماً من فنربخشة التركي، ليضيف الجزيرة لاعباً يتمتع بخبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، إلى جانب قدراته الهجومية التي تمنحه خيارات إضافية في الثلث الأخير من الملعب.<br>وبدوره، تحرك الوصل على أكثر من جبهة لتدعيم صفوفه، فتعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري قادماً من الجزيرة، إلى جانب يحيى نادر القادم من العين، وساسا إيكوفيتش من الوحدة، وفي الجانب الهجومي، أبرم «الإمبراطور» صفقة لافتة بالتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي قادماً من أولمبياكوس اليوناني، في إضافة هجومية ترفع من خيارات الفريق وتمنحه المزيد من الخبرة في الخط الأمامي.<br>ومع إغلاق باب القيد الصيفي واستقرار قوائم الأندية حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية المقررة مطلع 2027، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستقدمه هذه الصفقات على أرض الملعب، بعدما انتقلت المنافسة من مكاتب التعاقدات إلى المستطيل الأخضر.<br>وفي قراءة موازية لحركة الانتقالات، كشف مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والتحليلية عن قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة التسويقية في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تعكس حجم القيمة الفنية والاستثمارية التي تمتلكها بعض الأندية.<br>وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من العين، في مقدمتهم عبدول تراوري بقيمة تسويقية تبلغ 11.6 مليون يورو، يليه ماتياس بالاسيوس بـ7.7 ملايين يورو، ثم مارسيل راتنيك بـ7.6 ملايين يورو.<br>وفي الجزيرة، ظهر كريستيان أسلاني في صدارة لاعبي النادي بالقائمة بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو، يليه مالكوم أوليفيرا بـ7.7 ملايين يورو، ثم أنتوني دينيس بـ5.9 ملايين، وأندرسون تاليسكا بـ5.3 ملايين يورو.<br>أما شباب الأهلي، فضم ثلاثة لاعبين أيضاً إلى قائمة أصحاب أعلى القيم التسويقية، وهم رينان دا سيلفا بقيمة 5 ملايين يورو، والحارس حمد المقبالي بـ4.8 ملايين، ومحمد جمعة المنصوري بـ4.6 ملايين يورو.<br>وتكشف هذه الأرقام عن حضور قوي للاعبي العين والجزيرة وشباب الأهلي في قائمة القيمة التسويقية، في مؤشر على حجم العناصر ذات القيمة المرتفعة التي تضمها قوائم الأندية الثلاثة.<br>وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة مرصد كرة القدم قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في 55 بطولة خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.<br>ووفقاً للنموذج الإحصائي الخاص بالمرصد، والذي تم تحديثه أخيراً ليشمل أحدث الانتقالات ومعدلات التضخم، تصدر فيكتور فروهولت، لاعب بورتو، القائمة بقيمة سوقية بلغت 83.7 مليون يورو.<br>وجاء فانجيليس بافليديس، لاعب بنفيكا، في المركز الثاني بقيمة 65 مليون يورو، بينما حل غابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال السعودي، ثالثاً بقيمة بلغت 63.6 مليون يورو.<br>وضمت قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في الدوريات الكبرى خارج الخمسة الكبار أيضاً، نيكولو تريسولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي، بقيمة 61.4 مليون يورو، وماسون غرينوود، لاعب فنربخشة التركي، بـ61 مليون يورو، وخوسيه مانويل لوبيز، لاعب بالميراس البرازيلي، بـ53.9 مليون يورو، وجورثي موكيو، لاعب أياكس الهولندي، بـ53.4 مليون يورو.<br>وعلى مستوى المراكز، تصدر ديوغو كوستا، حارس بورتو، قائمة أغلى حراس المرمى من خارج أندية الدوريات الخمسة الكبرى، بقيمة سوقية بلغت 49.3 مليون يورو.<br>وفي مركز قلب الدفاع، جاء غونزالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، في الصدارة بقيمة بلغت 57 مليون يورو، بينما تصدر صامويل دال، لاعب بنفيكا، قائمة الأظهرة بقيمة سوقية وصلت إلى 52.7 مليون يورو.<br>وبذلك، جمع «الميركاتو الصيفي» بين صفقات كبيرة على مستوى دوري أدنوك، وحضور متزايد للقيمة السوقية كأحد المؤشرات التي ترسم صورة عن وزن اللاعبين داخل السوق، لتبدأ الآن مرحلة اختبار هذه الاستثمارات والتعاقدات على أرض الملعب، مع اقتراب المنافسة من مراحلها الأكثر سخونة قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية.</p>

في الميركاتو الصيفي

دوري المحترفين يراهن على «الصفقات الثقيلة»

<p class='article-text'>أدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو، وفقا لدراسة نشرتها الخميس شركتا "أليانز" و"أليانز ترايد" للتأمين.</p><p class='article-text'>وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>وشهدت ألمانيا موجة حر في أواخر شهر يونيو حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة ايام متتالية، كما تشير بيانات رسمية إلى تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام.</p><p class='article-text'>وشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار، ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال فرانك سومرفالد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز "غالبا ما يتم التقليل من شأن مخاطر الحرارة".</p><p class='article-text'>أضاف "إنها تشكل عبئا على الناس والبنية التحتية والاقتصاد على حد سواء، وتفاقم العديد من المخاطر القائمة مثل الجفاف وحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة".</p><p class='article-text'>ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة، بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار يورو، وقبل فرنسا التي قُدرت خسائرها بنحو 20 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وبالإجمال، تُقدّر الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون التي شملتها الدراسة بـ113 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كما حذرت الدراسة من خطر آخر مرتبط بظاهرة النينيو المناخية التي يرافقها ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، ما قد يؤدي إلى تغيير في أنماط هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>وتؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى زيادة احتمال نشوء ظاهرة النينيو، ما قد يسفر عن حالات جفاف وفشل في المحاصيل.</p><p class='article-text'>وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 هي الأقوى منذ ألف عام على الأقل.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أن ظاهرة النينيو قد تكلف 144 اقتصادا قرابة 392 مليار يورو في العام المقبل، وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في أوروبا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح حازم كريشن، خبير الاقتصاد المناخي في شركة أليانز، أن الصين والولايات المتحدة والهند ستتحمل نحو 60% من إجمالي الخسائر المقدرة.  اضاف "من المتوقع أن تستمر الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ معنا في السنوات المقبلة".</p>

ألمانيا.. 25 مليار يورو خسائر موجات الحر هذا الصيف

<p class='article-text'>كبدت موجة الحر، التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الاقتصاد الأوروبي نحو 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي، خلال العام الجاري، وفق تقديرات «أليانز» الألمانية للتأمين، في مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر في الإنتاجية وساعات العمل.<br>وجاءت إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الخسائر المقدرة بنحو 28 مليار يورو، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بنحو 20 مليار يورو، وتمثل الخسائر الأوروبية الإجمالية أقل بقليل من 0.5 % من الناتج الاقتصادي المتوقع للقارة خلال العام.<br>وتشمل تقديرات «أليانز» انخفاض الإنتاج والقيمة المضافة نتيجة تراجع إنتاجية العاملين، إلى جانب زيادة فترات الراحة والغياب عن العمل، خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.<br>وأجرت «أليانز» الدراسة للمرة الأولى ضمن «متتبع مخاطر المناخ»، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من «أليانز تريد» للتأمين على الائتمان وقطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في ألمانيا. واستندت التقديرات إلى بيانات الطقس والأضرار، إلى جانب نماذج لقياس الآثار الاقتصادية المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة.<br>ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على تراجع الإنتاجية، إذ تتكبد الاقتصادات الأوروبية أيضاً خسائر مباشرة نتيجة العواصف والفيضانات، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وقدرت «أليانز» حجم الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 50 مليار يورو، فيما بلغ متوسط الأضرار السنوية نحو ضعف مستواها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019.<br>وعلى المستوى العالمي ارتفعت أضرار الكوارث الطبيعية بنسبة 54 %، وفق تقديرات الدراسة، وقال فرانك زومرفيلد، رئيس قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في «أليانز»، إن ألمانيا تتأثر بشكل خاص بالأضرار المرتبطة بتغير المناخ.<br>وأوضح زومرفيلد أن أحد العوامل وراء ذلك يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تقع في خطوط العرض الشمالية، بوتيرة تفوق مناطق أخرى من العالم. ووفق البيانات سجلت النرويج أكبر زيادة في متوسط درجات الحرارة خلال 2025، بنحو 3.7 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين 1950 و1970، فيما تجاوزت الزيادة في ألمانيا وفرنسا درجتين مئويتين بقليل.<br>وتشير «أليانز» إلى أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بشدة الظواهر المناخية، بل يتأثر أيضاً بالكثافة السكانية والحجم الاقتصادي للدول، فالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والسكان الأكثر كثافة تضم عدداً أكبر من المصانع والمنازل والسيارات والأصول الأخرى المعرضة للأضرار.<br>وتتجه الأنظار كذلك إلى العام المقبل، مع توقعات بتأثير ظاهرة «إل نينيو» في أنماط الطقس العالمية، ويمكن لارتفاع درجات حرارة مياه شرق المحيط الهادئ المصاحب للظاهرة، التي تتكرر كل سنوات عدة، أن يؤثر في الطقس بمناطق بعيدة عن المحيط.<br>وبحسب تقديرات الدراسة فإن تكرار موجة ارتفاع قوية في درجات الحرارة خلال 2027 بفعل «إل نينيو» قد يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في 144 دولة شملتها الدراسة بنحو 392 مليار يورو، مع توقع أن تكون الصين من أكثر الاقتصادات تأثراً بهذه التداعيات.</p>

موجة الحر تكلف أوروبا 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>أمضت البشرية حتى الآن أكثر من 38 عاماً في محاولات جماعية لكبح تغير المناخ، غير أن النتائج لا تزال دون المستوى المأمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبالنسبة لمن يتابعون هذه الجهود عن كثب ويشعرون بإحباط، وأنا منهم، كان هناك دائماً شعاع أمل هادئ. </div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن البطء المجهد لمؤتمرات المناخ السنوية (COP) والنزاعات المحتدمة حول الطاقة الخضراء، واصلت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، أداء المهمة التي أنشئت لأجلها عام 1988.</p><p class='article-text'>وهي حشد مئات العلماء لتقديم معلومات موثوقة للحكومات تساعدها على صياغة السياسات المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجري هؤلاء العلماء أبحاثاً جديدة، بل يلخصون أفضل المعارف المناخية المتاحة في تقييمات ضخمة تخضع لمراجعات دقيقة وشاملة من قبل الخبراء والحكومات، ما يمنحها وزناً وتأثيراً لا مثيل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هذا المسار ليس مثالياً. فالتقارير، التي تنشر على مراحل، معقدة للغاية وتتسم بطابع فني تخصصي، كما أن فترة إعدادها التي تستغرق بين 6 إلى 7 سنوات يجعلها تفتقر أحياناً إلى مواكبة المستجدات، ناهيك عن أنها ليست معصومة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2010، اعتذرت قيادات الهيئة عن ادعاء غير مبرر بما يكفي، رجح اختفاء أنهار جبال الهيمالايا الجليدية بحلول عام 2035، وهي فكرة باتت للأسف تبدو أقل غرابة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يكن سوى كبوة عابرة في مسيرة مؤسسة جائزة «نوبل»، وقدمت لمن يستطيع القراءة أدلة واضحة حول كيفية تسبب النشاط البشري في رفع حرارة الكوكب، وسبل معالجة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت تقارير الهيئة دوراً محورياً في تنفيذ «اتفاق باريس لعام 2015»، وهو المعاهدة الدولية التي تلزم كل الدول بوضع أهداف مناخية محددة.</div></p><p class='article-text'>ويعد «التقييم العالمي الشامل» ركيزة أساسية في هذه المعاهدة، وهو عملية تقييم كبرى يفترض أن تجريها الحكومات ضمن آلية مؤتمرات المناخ كل 5 سنوات، للوقوف على مدى التقدم الفعلي المحرز في مواجهة الانحباس الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستكمل حتى الآن سوى تقييم عالمي واحد في عام 2023. والذي دفع الحكومات إلى اتخاذ التزام طال انتظاره بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتفاق على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولم تأت هذه التعهدات من فراغ، بل استندت كلها لنتائج التقييم العلمي الأخير الصادر عن الهيئة، الذي قدم أدلة قاطعة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تفاقمت أزمة تغير المناخ بشكل ملحوظ، واستمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، ما يفرض ضغوطاً لاتخاذ خطوات فعلية جادة خلال التقييم العالمي المقبل، المقرر عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك عقبة واحدة تلوح في الأفق. فهناك جمود تفاوضي غير مسبوق بين الحكومات حول المسار الروتيني، المتعلق بالاتفاق على الجدول الزمني لنشر التقارير. ما يعني أن التقييم القادم قد لا يكون جاهزاً في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الجداول تستغرق أكثر من عامين للتفاوض عليها في الماضي. غير أن الهيئة عجزت حتى الآن ولأكثر من 3 سنوات عن التوصل لاتفاق بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، تضغط حكومات غرب أوروبا والدول الفقيرة الأكثر عرضة للصدمات المناخية لإنجاز تقييم الهيئة المقبل في وقت مناسب يساعد البلدان على فهم الواقع الحقيقي للتقدم المناخي، وهو موقف أتعاطف معه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى دول أخرى، من بينها الهند وروسيا، أنه لا داعي للاندفاع، وتتحجج بأن مهام الهيئة تتجاوز بكثير نطاق التقييم العالمي لاتفاق باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن تقييمات الهيئة عادة ثلاثة تقارير منفصلة. الأول يركز على العلوم الفيزيائية للمناخ، والثاني يتناول الآثار والتكيف، والثالث يتعلق بخيارات خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل التقريران الثاني والثالث حساسية سياسية أكبر لأنهما يتطرقان لقضايا شائكة، مثل تكاليف الأضرار المناخية والتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما غلبت الهند وروسيا ومن يؤيدهما، فقد ينشر التقرير الأقل إثارة للجدل في موعد التقييم العالمي لعام 2028، بينما يؤجل نشر التقريرين الآخرين إلى وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن الجدول الزمني خلال اجتماع الهيئة المرتقب في أديس أبابا الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا صراحة أخشى الأسوأ. فقد كانت مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب أكبر اقتصاد في العالم من منظومة الحوكمة المناخية العالمية أمراً سيئاً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولا يقل عنه سوءاً رؤية ذلك التعطيل الذي لا جدوى منه داخل الهيئة، الذي يدعو للإحباط بما يعجز اللسان عن وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مناخ مثل بيل هير، المشارك في أعمال الهيئة منذ تقريرها التقييمي الأول عام 1990، أن تأخر عرض الأدلة العلمية للهيئة وتقديم المعرفة اللازمة للتقييم العالمي المقبل سيمثل «قطيعة تاريخية» في مسيرة عمل امتدت نحو 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو محق في ذلك. فبحلول عام 2028، ستكون موجة الحر القاسية لهذا الصيف ومشاهد الفيضانات المأساوية في نيبال مجرد ذكريات بعيدة، بعد التطبيع مع الكوارث. ويكاد يرهقني التفكير فيما قد يحل محلها بحلول ذلك الوقت.</div></p>

الخلافات تهدد صدور تقرير «الدولية لتغير المناخ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهرأغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في آب/أغسطس بلغ 16,96 مئوية، متجاوزا بذلك بمقدار 0,01 درجة الرقم القياسي السابق المسجل في تموز/يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت "أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى، وهو منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس، الخميس في تقرير المرصد "لقد كان آب/أغسطس 2026 شهرا استثنائيا في تاريخ المناخ العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يشهد البشر درجات حرارة مرتفعة كتلك المسجلة اليوم منذ ما لا يقل عن 100 ألف عام، على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، ما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- 16,96 درجة مئوية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمتوسط درجة حرارة هواء بلغ 16,96 مئوية، يُعد آب/أغسطس 2026 الشهر الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لحسابات كوبرنيكوس التي تعود بياناته إلى العام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تموز/يوليو 2023 في المرتبة الثانية بمتوسط حرارة بلغ 16,95 درجة مئوية وقد أوضح المرصد لوكالة فرانس برس أنه يضعهما في "مرتبة متساوية" نظرا إلى الفارق الضئيل جدا بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد كوبرنيكوس بأن الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس تُعد أيضا الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، بالتساوي مع العام 2024، وذلك غداة إعلان وكالة الأرصاد الجوية الأميركية تسجيل الصيف الأكثر حرا في البلاد منذ بدء عمليات الرصد قبل أكثر من 130 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مصادر أخرى للبيانات المناخية للعلماء تعزيز استنتاجاتهم بالاستناد إلى أدلة تعود إلى حقبة أقدم بكثير. فوفقا لهم، يرجح أن تكون الفترة الحالية هي الأكثر حرا التي شهدتها الأرض على مدى السنوات الـ125 ألفا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل الخميس في بيان لوكالة فرانس برس "ما دامت البشرية تواصل حرق كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز، فإن التلوث الناجم عن ذلك سيستمر في رفع حرارة كوكبنا، وستواصل موجات الحر الشديد تحطيم الأرقام القياسية المطلقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الحلول واضحة" ذاكرا خصوصا "الانتقال الأسرع نحو الطاقة النظيفة" و"حماية غاباتنا ومحيطاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام أيضا برفع درجات حرارة المحيطات بشكل دوري، ما يؤدي إلى موجات جفاف وفيضانات. ويخشى العلماء أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تفاقم احترار المناخ مع زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد كوبرنيكوس أيضا بأن متوسط درجة الحرارة العالمية في آب/أغسطس كان أعلى بمقدار 1,65 مئوية مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية، وهي نسبة تتجاوز الحد الأكثر طموحا الذي حُدِّد في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025. غير أن حد الـ1,5 درجة مئوية هذا يُقاس كمتوسط على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف الخانق، شهدت أوروبا الغربية "سلسلة من موجات الحر المبكرة والمتواصلة والشديدة بشكل استثنائي"، وسجلت الصيف الأكثر حرا في تاريخها متجاوزة صيف 2003، وفق كوبرنيكوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القارة، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء 20,26 مئوية في آب/أغسطس، أي أعلى 1,10 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يجعله ثالث أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت موجات الحر المحيطات أيضا بشكل كبير، وفق كوبرنيكوس، إذ بلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيطات الشهري، باستثناء المناطق القطبية، أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلا مستويات مشابهة لما كانت عليه في آذار/مارس 2024.</div></p>

في تقرير أصدره مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ

أغسطس 2026 .. الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات ⁠رسمية صدرت اليوم أن ما يقرب من 2150 شخصا من المعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أغسطس بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو ثاني أعلى رقم يتم رصده في شهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات في 2015 .و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن موجة من الطقس ​الحار غير المعتاد في أوائل سبتمبر ستبدأ يوم الخميس من المرجح أن تستمر حتى نهاية ​الأسبوع، حين سترتفع درجات الحرارة فوق المعدلات ⁠الموسمية</div></p>

الحر يتسبب بوفاة 2149 في إسبانيا خلال أغسطس

<p class='article-text'>شهدت بريطانيا الصيف الأشد حرارة في تاريخها للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من موجات حر متتالية وجفاف واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الارصاد "صيف 2026 هو، بشكل أولي، الاكثر حرا الذي يُسجَّل في المملكة المتحدة، وتشير تقديراتنا إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية جعل حدوث صيف بهذه الحرارة أكثر ترجيحا بنحو 130 مرة".</p><p class='article-text'>وسجّلت المملكة المتحدة متوسط درجة حرارة بلغ 16.5 درجة مئوية بين يونيو وأغسطس، متجاوزة الرقم القياسي السابق المُسجَّل في عام 2025 البالغ 16.1 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ويحذّر العلماء من أن تغيّر المناخ يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أشدّ حدّة، ويتسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، سجّلت هذا العام نحو 33 دولة، تمتد من أوروبا الغربية إلى منطقة الساحل الإفريقي حتى أميركا الوسطى، أكثر شهر يوليو حرارة لها منذ بدء تسجيل البيانات.</p><p class='article-text'>وشهدت المملكة المتحدة ثاني أكثر شهر يوليو حرارة في سجلاتها، بينما سجّلت إنكلترا شهر يونيو الأشد حراً.</p><p class='article-text'>وأصاب الجفاف نحو ثلاثة أرباع إنكلترا وكامل ويلز، مع تراجع معدلات هطول الأمطار إلى مستويات شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وقالت إيمي دوهرتي من هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "نتجاوز المستويات القياسية الآن بوتيرة متزايدة، مما يعكس تأثير تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري على درجات الحرارة التي نشهدها في المملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال عالم الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية مارك مكارثي "في مناخ غير متأثر بانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، سيكون صيف كهذا غير محتمل على نحو استثنائي".</p><p class='article-text'>كما حذّر خبراء المناخ الحكومة من أن بريطانيا غير مستعدة لتبعات تغيّر المناخ، إذ إن المنازل والبنية التحتية العامة غير مُصمَّمة لتحمّل صيف أكثر حرارة وجفافا.</p><p class='article-text'>وتسببت موجات الحر القياسية في مايو ويونيو الماضيين في وفاة نحو 2,877 شخص في إنجلترا، وفقاً لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجَّل في كامل صيف 2025.</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "تشير توقعات المناخ إلى أن فصول الصيف في المملكة المتحدة ستصبح أكثر حرارة بشكل مستمر".<br></p>

بريطانيا تسجل الصيف الأكثر حراً للعام الثاني على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت موجات الحر الشديدة هذا العام 2026، في أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة خلال أغسطس وسبتمبر، وهما من أكثر أشهر الصيف تسجيلاً للوفيات المرتبطة بالحرارة وذلك حسب أحدث بيانات صحية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ألمانيا الحصيلة بنحو 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر الشديد منذ بداية العام، وفق بيانات معهد روبرت كوخ، في رقم يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة في أي سنة كاملة منذ عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، سجلت وكالة الصحة العامة أكثر من 7,300 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، بينما أعلنت إسبانيا تسجيل نحو 4,500 وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأول من يونيو و19 أغسطس، وهي أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ عام 2022، وفق معهد كارلوس الثالث للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيطاليا، فلا تزال بيانات الوفيات الوطنية النهائية غير متاحة، إذ يعتمد نظام المراقبة على مؤشرات جزئية وآنية. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 3% في الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عالم الأوبئة فابريتسيو بريلياسكو أن تتراوح الوفيات المرتبطة بالحرارة في إيطاليا بين 5 آلاف و8 آلاف حالة بحلول نهاية موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر متكررة شهدت خلالها مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 40 درجة، ما فرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تقديرات الوفيات المرتبطة بالحر أن الحرارة سُجلت بالضرورة كسبب مباشر للوفاة في كل حالة وتعتمد السلطات الصحية، في عدد من الدول الأوروبية، على قياس الوفيات الزائدة ومقارنتها بالمستويات المتوقعة تاريخياً، مع تقدير مدى مساهمة درجات الحرارة المرتفعة في الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الحرارة الشديدة، كما يمكن للحرارة أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الحصيلة الحالية إلى أن صيف 2026 يفرض تحدياً متزايداً على أنظمة الصحة العامة في أوروبا، في وقت تحذر فيه الجهات الصحية من أن الحصيلة النهائية قد ترتفع خلال أغسطس وسبتمبر مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

أكثر من 25 ألف وفاة مرتبطة بالحر في 4 دول أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

من الممرات المكيفة إلى التبريد المركزي

«فايننشال تايمز»: أوروبا تدرس «وصفة دبي» في مواجهة الحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق البطل الإماراتي  عبدالباري قبيسي، نجم منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات إنجازاً جديداً وغير مسبوق، حينما حصد في بطولتي روسيا للقفز بالمظلات والتزحلق على الماء، واللتين أقيمتا بالعصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من أغسطس الجاري، حينما حصل على ست ميداليات منها خمس ميداليات ذهبية، إلى جانب ميدالية واحدة برونزية وهو رقم قياسي نادراً ما يحققه أبطال اللعبة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البطولة قد شهدت مشاركة واسعة من أبرز نجوم العالم بينهم أبطال أوروبا وآسيا وأمريكا، ونجح فيها بطل الإمارات والعالم عبدالباري قبيسي بالفوز بالمركز الأول في مسابقة المسافة، ونال ذهبية المسابقة، وفاز بالمركز الأول في مسابقة السرعة ونال ذهبية المسابقة، وفاز بالمركز الأول في مسابقة الأسلوب الحر «فري ستايل» ونال ذهبية المسابقة، وتوجهم بالفوز بالمركز الأول في الترتيب العام، وعاد ليفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دقة الهدف هذا إلى جانب المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب نصر النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن سعادته بما حققه نجم المنتخب الوطني عبدالباري قبيسي من إنجاز غير مسبوق، مؤكداً تميزه المستمر وتفوقه على أقرانه أبطال العالم، ما يؤكد قدرات أبناء الإمارات وتمكنهم عبر التدريب والالتزام الفني من تحقيق أفضل النتائج، مهدياً هذا الإنجاز الكبير إلى قادتنا وشيوخنا ومسؤولينا وأسرة ومحبي  الرياضات الجوية بالإمارات والمنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحر في أوروبا